الأقليات الدينية والحقوق السياسية

بقلم زهير عبدالله

إن إرادة الله أن يخلق البشر أمم مختلفة و متنوعة بالدين واللون و الثقافة و الفكر......الخ وقول الله في الآية الكريمة [ولوشاء لجعلكم أمة واحدة] دليل قاطع على تنوع خلقه .

فيولد الأنسان بالفطرة ليجد نفسه بلون معين ولغة معين وثقافة معينة ودين معين وكل شخص مكلف بالبحث الصحيح عن عقيدته

 ونواميس الكون وقوانينه تدعو إلى حرية كل البشر وتساويهم بالحقوق والواجبات والحقوق هي الركن الأساسي لشرعة حقوق الأنسان وقد صدر قرار الأمم المتحدة رقم 135/ 47 تاريخ 18 / 1/ 1992 والذي ينص في مقدمته على تعزيز حقوق الأنسان والحريات الأساسية دون تميز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وجاء في

 المادة الأولى :على الدول أن تقوم .كلا في أقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الأثنية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية ، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية وفي المادة الثانية : تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات ..........الخ

ـ وتتفاوت الدول في التعامل مع الأقليات ، ففي الأنظمة الديكتاتورية  يقوم النظام بتوزيع الظلم على الجميع بالتساوي [أقلية أو أكثر ] دون تميز بين عرف أو لون أو دين أو لغة لأن هدفه الأساسي هو البقاء في السلطة ولا شيئ أخر .

وفي الدول الديمقراطية غالباً ما تكون حقوق الأقليات محفوظة بصور متفاوية ولكن مرضية .

وفي الدول ذات طابع الصراعات السياسية [  فيما مضى كانت لبنان] والأن وبعد ثورات الربيع العربي أصبحت الدول المتحررة من الأنظمة الدكتاتورية مجالا للصراع السياسي بين مكونات المجتمع ومن ضمنها الأقليات ، وسوف تمتد لتشمل الوطن العربي كله ، ليعاد رسم المشهد السياسي من جديد فلا أحد من الحكومات العربية سيسلم من رياح التغير . وهذا أمر مفروغ منه ، وكم أتمنى لو أن الحكومات العربية تبادر إلى التغير من تلقاء نفسها وتشارك شعوبها في صياغة المستقبل دون إراقة للدماء [ لأن الشمس لا تحجبها غربال ] مثل شعبي .

ـ مخاوف الأقليات :

أن المبدأ الأول والعام هو المواطنة للجميع دون تميز بين عرق أودين أولغة أو ثقافة فكل من يعيش تحت علم الدولة هو مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وله حرية أختيار نمط حياته بما لا يتعارض مع تشريع وقوانين الدولة وأقصد[ الدولة الديمقراطية العادلة] ، وصلاح الدين الأيوبي منذ قرون رفع شعار[ الدين لله والواطن للجميع ]وكان في عز قوته ومجده وعندما دخل القدس لم يقتل أحد ولم يحرم أحد من حقوقه عكس ما فعل الصلبين عندما دخلوها حيث أعملوا السيف في رقاب المسلمين قتلاً و تنكيلاً ، وأكثر ما يقلق الأقليات هو الخوف من التعصب والتميز العنصري . وكذلك الخوف على المساس في ثقافتهم أوالدين أولغة . وكذلك التهميش السياسي . وكل هذه المخاوف أو لنسميها مطالب أو تطمينات هي حقوق مشروعة للأقليات ومطالبتهم بالتطمينات كذلك مشروعة على أن لا يكون في المطالب إمتياز على الأكثرية .

ـ من يعطي التطمينات للأقليات :

ولماذا تطلب التطمينات أصلاً ـ الجواب لأن المنطقة العربية بالذات تمر بمرحلة إنتقالية صعبة للغياية ومليئة بالتحديات وكذلك المؤامرات الخارجية [فكلنا نعلم أن الغرب والشرق لا يريدون أن يعيش العرب أحراراُ في بلدانهم وحكوماتهم منهم ]

ـ هل يكرهنا الشرق والغرب ـ لا ـ بل أن مصالحهم تتطلب تقزيم العرب ليبقوا مستعمرين إقتصادياً ومقهورين سياسياً وتبقى السيادة الأقتصادية والعسكرية والسياسية الدول الكبرى. ومن يعطي التطمينات للأقليات ليس الشرق ولا الغرب ولا شخص اومجموعة أشخاص بل الدولة المدينة الديمقراطية والدستور العادل الذي هو عقد اجتماعي بين فئات الشعب والدولة . وإستقلالية القضاء النزيه .

وهذه العوامل مجتمعة هي الضمان الأساسي للأقلية والأكثرية ومن هنا يأتي السؤال هل مطلوب من الأقليات الدنية الحياد في الصرعات السياسية أم المشاركة الفعالية .

 وفي رأي هو المشاركة الفعالة لأن المواطنة تتطلب المشاركة الفعلية بين جميع ابناء الوطن في السراء والضراء.

عندما يكون هناك صراع في بلد [ما] من اجل الحرية والكرامة وتحسين معيشة المواطن يجب على الجميع المشاركة لان الفوائد للجميع وليس لفئة دون فئة والصراعات السياسية نوعان .

1 ـ هناك الصراع السياسي من أجل تحول من الدكتاتورية إلى الديمقراطية وعندها ينتهي الصراع الحاد وتتحول إلى منافسة بين الأحزاب تحت قبة البرلمان.

2 ـ وهناك صراع دائم مبني على الطائفية كما حصل ولازال يحصل في البنان وهذا أسؤ أنواع الصراعات السياسية لأن كل بلد تتحول إلى طائفة مطلقة يكون نصيبها الفشل الدائم وتكون كرة تتقازفها الدول ذات المصالح .

3 ـ ومن أهم أسباب إشعال الفتن الطائفية:

  في أي بلد غالباً يكون السياسيين هم السبب وذلك لتحقيق مكاسب شخصية في الدول الدكتاتورية ومكاسب انتخابية في الدول الديمقراطية دون النظر لمصلحة الوطن والمواطن ويقع المواطن البسط ضحية هذه اللعبة القذرة. لذلك وجب على كل دولة تريد المحافظة على سيادتها وإستقلالها أن تتخذ الأجرأت اللازمة لمكافحة الطائفية وأن تعمل من خلال تطبيق برامج العدالة الإجتماعية على أن يكون ولاء المواطن للوطن وليس للطائفة وهذا لا ينقص من حقوق الأقليات ولايزيد في حقوق الأكثرية بل يرسخ مفهوم المواطنة الكاملة . لان الحقوق شيء والطائفية شيء أخر.

ودائمان يقال تحربة دولة [كذا ] ومسيرة دولة [كذا] ومن لا يريد أن يعطي الحقوق يقول [خصوصية الدولة ] وهذا كله هراء سياسيين لا يؤمنون بأن [العدل أساس الملك ] وأقصد بالملك سيادة الدولة فأفضل تجربة هي تطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع وللجميع والكل تحت سيادة القانونية لا فرق بين فخير أو أمير ....؛